خلطة فوزية .. كمين النائب العام للثورجية

"نار تحت الرمد" .. هكذا يمكن أن يوصف الوضع الحالي بين النائب العام وبين المطالبين بإقالته كأحد أهم مطالب الثورة وبعد الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا قتل المتظاهرين ومحاربة الفساد، التي كانت بمثابة ضربة قاصمة للثورة وأهدافها، ما زاد من وتيرة المطالبات بإقالة النائب العام بل ومحاكمته.

إلا أن طبقة الرماد التي تخفي نيرانها أسفلها، بدأت توشك على الانتهاء خاصة بعد أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لقاء جمع بين النائب العام وبين مرتضى منصور والمستشارة تهاني الجبالي بجانب ضابطين كبار سابقين بجهاز أمن الدولة المنحل وهو اللقاء الذي قال النشطاء إنه تم بمكتب منصور بمنطقة الدقي.

وتابع النشطاء أن هذه المعلومات الواردة إليهم من مصدر قضائي قد تضمنت أيضاً طلباً من النائب العام للمستشار مرتضى منصور بأن يقوم الأخير بتحريك بلاغات كيدية ضد كل من د.محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وهادي خشبة ومحمد أبو تريكة وهي البلاغات التي ستدعمها تقارير يقدمها ضابطي أمن الدولة عن الأسماء السابق ذكرها لتحريك تلك البلاغات ضدهم.

وأكد مصدر قضائي أن هذا الاجتماع الذي تم هو الاجتماع الثاني الذي تم بينهم، كما أنه يتم استشارة فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق قبل أي اجتماع عن طريق اتصالات تليفونية بين النائب العام وسرور، وكشف المصدر أن هناك المزيد من البلاغات ستظهر علي الساحة ضد الأسماء السالف ذكرها وبالأخص عصام سلطان ومحمد البلتاجي.

حيادية مزيفة
هذه المعلومات التي تم تداولها، صاحبها صدور قرار من النائب العام بإحالة الإعلامية جيهان منصور إلى محكمة الجنح بتهمة سب عصام العريان وهو الأمر الذي جاء متأخراً على خلفية الإحالة التي تمت للأخير بتهمة سب الإعلامية في مداخلة هاتفية لبرنامجها الأمر الذي أثار استياء الكثيرين وقتها بسبب التعامل السريع مع بلاغ منصور والتجاهل التام مع بلاغ العريان.

ورأى محللون أن قرار النائب العام الصادر بشأن إحالة جيهان منصور للجنح ما هو إلا إجراء يسعى من خلاله النائب العام إلى إثبات حياديته قبل أن يوجه ضربة موجعة لمعارضيه إذا ما ثبتت صحة التسريبات التي تداولها النشطاء. ويدعم هذا الاحتمال، قيام النائب العام بحفظ العديد من البلاغات المقدمة ضد العديد من فلول النظام بل وضد بعض القضاة أنفسهم بتهم تتعلق بالفساد في الوقت الذي تتحرك فيه البلاغات ضد المطالبين بإقالة النائب العام، بسرعة البرق متجهة إلى قاعات المحاكم!!.

وكان عصام سلطان قد تقدم بطلب للنائب العام بانتداب قاضي تحقيق للبلاغات التي قدمها ضد المستشار مرتضى منصور، وحمل الطلب "اتهامات" مستترة للنائب العام بإهمال النظر في هذه البلاغات بسبب علاقته بمنصور في الوقت الذي تم فيه تحويل العديد من البلاغات مثل البلاغ ضد الدكتور عصام العريان الذي تم التعامل معه بسرعة البرق، على حد وصف سلطان.

إقصاء النائب العام

نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار محمد عوض كشف العديد من أوجه القصور في أداء النائب العام، موضحاً أن هناك العديد من البلاغات التي لم يحركها النائب العام، منها بلاغات تزوير انتخابات 2005 وتزوير انتخابات 2010، أيضاً قضية المبيدات المسرطنة التي طلبت فيها محكمة الجنايات من النيابة العامة إدخال وزير الزراعة الأسبق يوسف والي متهمًا في القضية ولم تجد استجابة منها.

وأضاف عوض أن النائب العام حفظ جميع القضايا التي قدمت ضد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان قبل الثورة ثم بعد الثورة أحيلت رغم أن الأدلة والاتهامات موجودة، مشيراً إلى أن 21 قاضياً تقدموا ببلاغ للمجلس الأعلى للقضاء في يوليو الماضي ضد توفيق عكاشة الذي اتهم 2600 قاض بتزوير الانتخابات، وتم تحويل هذا البلاغ إلى النائب العام ولم يحقق فيه حتى الآن.

وقال إنه تم تقديم بلاغ للنائب العام بوجود مقبرة في مقر أمن الدولة بدمنهور، ولم يتحرك باستجواب رئيس مباحث أمن الدولة أو أي مسؤول، مطالباً بإقالة النائب العام، مؤكداً أن هذا كان ولا يزال أحد مطالب الثورة باعتباره أحد أركان الثورة المضادة.

على أية حال، يبدو أن أزمة النائب العام قد باتت على وشك أن تأخذ منعطفاً جديداً، بعد أن بدا واضحاً أن النائب العام ومن ورائه قضاة "الزند" يخوضون المعركة الأخيرة لنظام سقط في 18 يوماً، ليقف حصنه الأخير محاولاً الإبقاء على البقية الباقية منه ومحاولاً إعاقة الثورة وتقويضها وإفشالها، فقضايا قتل المتظاهرين صورة حية من صور "وأد الثورة" بدم بارد، فلمن الغلبة في صراع الثورة؟، وهل بات لمصر حاكمين، يقطن أحدهما قصر الاتحادية ويمكث الآخر قرير العين بمكتبه بدار القضاء العالي؟، ويتكرر السؤال لمن الغلبة؟.

المصدر: 

التغيير - علي أحمد علي