محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى المركز المصري للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية، لإلزام رئيس الجمهورية بتقديم المعلومات التي
طلبها صندوق النقد الدولي تمهيدًا لحصول الحكومة على القرض لجلسة 18
ديسمبر.
وقالت الدعوى إنه لم يتوفر من الجانب المصري أية تفاصيل عن
شروط القرض، ولكن طبقًا لأهداف الصندوق تشير إلى أن الاتفاق سيدور حول
زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز، البنزين،
السولار) و تقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة وزيادة الضرائب ورفع
أسعار السلع الحكومية، كما انه علة مصر أن تقدم ضمانا لسداد قروضها من
مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.
واستند المركز المصري في دعواه إلى قول الصندوق:"يقدم الصندوق
مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية لتصحيح
مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات، وفي هذا السياق، تتعاون السلطات
الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من
الصندوق، على أن يكون استمرار الدعم المالي مرهونًا بمدى فعالية تنفيذ هذا
البرنامج".
وأكد المصري للحقوق الاقتصادية أن تلك القواعد التي يضعها
الصندوق تعني أن القرض سيمنح على مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف
الدفعات التالية، وأن التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق جعل النقد المصري
تحت الرقابة اللصيقة، وأن هناك برنامجًا معينًا ومحدد الملامح لخفض
الانفاق وزيادة الموارد.
بوابة اخبار اليوم
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق