Comments
Custom Search

الاثنين، 3 ديسمبر 2012

صفعة مدوية للزند من آلاف القضاة

تنهال الصفعات على المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ، لاسيما بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد لمصر المقرر يوم السبت 15 ديسمبر الجاري، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية ، ضاربا بقرارات النادي اليوم بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد ومقاطعته عرض الحائط.
جاء قرار مجلس القضاء الأعلى في ضوء المذكرة التي قدمها المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى المجلس، مطالبا فيها بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للاشراف على الاستفتاء المحدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر الجاري، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية ، فضلا عن مطالبات نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي القضاء أن ينأى بنفسه عن معترك السياسة.
فقد وجه المجلس الأعلى للقضاء رسالة للزند مفادها  "أن اتخاذ قرارات بشأت الجماعة القضائية يكون من قبل الذي هو أعلى (مجلس القضاء الأعلى) ، وليس الذي هو أدني (نادي قضاة مصر) ، بعد تصريحاته اليوم بأن القضاة قرروا عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد إذا لم يسحب الرئيس محمد مرسي إعلانه الدستوري،  وأنه تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد.
لم يتعظ الزند بما حدث من قبل حينما دعا إلى عقد جمعية عمومية للقضاة عقب الإعلان الدستوري ولاسيما فيما يخص عزل النائب العام عبد المجيد محمود ، وبشكل مخالف وصارخ للقانون ، حضر الجمعية شخصيات سياسية ومحامون من بينهم سامح عاشور ومرتضى منصور ، وهو مايتنافى كلية مع صحة انعقاد الجمعية العمومية ، وتم اتخاذ عدد من القرارات ، اعتبرها وزير العدل المستشار أحمد مكي حينذاك  بالكرنفال السياسي بعيدة كل البعد عن الصبغة القانونية للجمعيات العمومية للقضاء ، فضلا عن أن قرارات نادي القضاة المصري غير ملزمة لأعضائه.
وتوالت الصفعات على الزند ، لتبرهن أنه لايمثل في الجماعة القضائية إلا نفسه، وذلك بعدما صرح المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، أنه سيشارك فى الاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الجاري لأن المشاركة رسالة ودور واجب للوطن، لابد أن يؤديه حتى تخرج مصر من أزمتها الحالية، وأن الدستور سوف يطرح، والكلمة الأولى والأخيرة للشعب بـ"نعم" أو "لا" ، مؤكدا أن القضاء تم تسييسه، بين مؤيد ومعارض، وهذا لم يحدث من قبل، لأن القضاء له استقلالية كاملة، ولا يجوز له العمل بالسياسة، كما يتم في جميع دول العالم ، مشيرا إلى أن العديد من القضاة غير راضين عن قرار تعليق العمل، لأنه يضر المواطن.
واستمر الزند في تلقى الصفعات والضربات بلاهوادة ، بعدما صرح  المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، إن المجلس الخاص عقد اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا، وانتهى إلى رفض دعوات عدم المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له 15 ديسمبر الجارى، وأنه تم إرسال كشوف بأسماء قضاة ومستشارى مجلس الدولة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، ولمن يريد الاعتذار عن المشاركة أن يرسل خطابا للجنة العليا متضمنا أسباب اعتذاره.
وأكد المستشار عبد العزيز أن المجلس الخاص برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، قد اجتمع لاستعراض الطلبين المقدمين من نادى قضاة ملجس الدولة بشأن الييان الصادر عن الجمعية العمومية للنادى، التى انعقدت يوم الجمعة الماضى، فيما تضمنه من طلب عقد عقد جمعية عمومية لمستشارى مجلس الدولة وجمعيات عمومية لمحاكم وأقسام المجلس لمناقشة مشروعية الإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الماضى وتعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة.
ومن بعده ، أعلنت حركة "قضاة من أجل مصر" أنها ستشرف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر إجراؤه في 15 ديسمبر الجاري، موضحة أنها ترفض قرار نادي القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء.
وأهابت الحركة بجميع أعضاء الهيئات القضائية القيام بواجبهم ومسئولياتهم تجاه شعب مصر العظيم، وذلك بالإشراف على الاستفتاء وألا يخذلوا الشعب الذي يعقد عليهم آماله في تحقيق عملية استفتاء نزيهة في أخطر مرحلة تمر بها مصر نحو مستقبل جديد.
وأدلت بدلوها هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس الهيئة،  مؤكدة اشتراك مستشاري النيابة الإدارية في عملية الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمصر.
وجاءت تصريحات الدكتور عاطف البنا ، الفقيه الدستوري ، لصحيفة التغيير بأن الأغلبية الساحقة من القضاة في مصر جاهزون للإشراف على الاستفتاء على الدستور مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك أكثر من 8 آلاف قاضى مستعدون لذلك .
وقال البنا إن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بشئون القضاء وليست أي جهة أخرى " مشيراً إلى أن نادي القضاة هو نادي خدمات اجتماعية لا يمثل القضاء بشيء.
وكان صالح حسب الله المحامى قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يتهمه فيه بتحمل مسئولية الصراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية الناتج عن توصيات عمومية نادى القضاة.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 4423 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أنه تم عقد جمعية عمومية طارئة بدار القضاء العالى، برئاسة الزند، وحضر الجمعية بعض قضاة مصر وبعض المحامين وبعض الإعلاميين، الأمر الذى يخالف طبيعة اجتماع عمومية نادى القضاة.
وأضاف البلاغ أن الجمعية العمومية لنادى القضاة طلبت من أعضاء المحاكم الامتناع عن أداء عملهم، وهو الأمر الذى يخالف القانون، لأنه لا يجوز للقاضى أن يمتنع عن أداء عمله، لأنه يتقاضى أجراً مقابل أداء عمله، وليس مقابل امتناعه عن أداء واجبه.

المصدر: 
التغيير - عبد المنعم الغوباشي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أرشيف المدونة الإلكترونية

©2012 الاخبار is powered by Blogger - Template designed by Stramaxon - Best SEO Template