واشنطن تعلن دعمها للمعارضة السورية الموحدة بعد اتفاقها بالدوحة

واشنطن ـ ا ف ب

اعلنت الولايات المتحدة مساء الاحد انها ستقدم دعمها للمعارضة السورية الموحدة بعد الاتفاق الذي توصلت اليه في الدوحة فصائل المعارضة السورية لنظام الرئيس بشار الاسد.

وقال مساعد المتحدثة باسم وزارة الخارجية مارك تونر في بيان "نحن على عجلة من امرنا لدعم الائتلاف الوطني الذي يفتح الطريق امام نهاية نظام الاسد الدموي والى مستقبل السلام والعادلة والديمقراطية الذي يستحقه الشعب السوري باسره".

وهنأت واشنطن فصائل المعارضة على هذا الاتفاق وشكرت قطر على دعمها.

واضاف المتحدث "سوف نعمل مع الائتلاف الوطني كي تأتي مساعداتنا الانسانية والسلمية متجاوبة مع حاجات الشعب السوري".

الكتاتني أكدت للجانب الألماني التزام مصر بمعاهداتها وبحقوق الأقباط

القاهرة - أخبار مصر

قال الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة انه أكد للجانب الألماني أن مصر دولة كبيرة وتلتزم بمعاهداتها الدولية ولكن بشرط اساسي هو الحفاظ علي الأمن القومي المصري فهو خط احمر.

وأضاف في حوار له مع الاهرام قبيل مغادرته برلين عائدا الى القاهرة أن الألمان كانوا يريدون أن يطمئنوا بدرجة واضحة علي المعاهدات التي ابرمتها مصر وأنه قال لهم "مادام الأمن القومي المصري بمفهومنا نحن لا يتأثر فإننا نحافظ علي معاهداتنا ولا ننظر فيها إلا في حالة الضرورة القصوي".

تضمنت الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام لقاءات باهم الشخصيات ذات التأثير السياسي في برلين إبتداء من مستشار ميركل للشئون السياسية إلي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ومسئولين بارزين بوزارات العدل والداخلية والخارجية وباحثين باهم مراكز البحوث الألمانية فضلا عن رئيس البرلمان الألماني وغيرهم.

وأوضح الكتاتني أنه شرح للجانب الالماني مراحل عملية التحول الديمقراطي في مصر والمحطات التي تواجه هذه العملية ، وانه أكد للبرلمانيين الألمان أن الموقف المصري ثابت فيما يخص حقوق الأقباط، وأنهم شركاء الوطن وهم ليسوا اقلية بالمعني المفهوم, فهم ليسوا عنصرا وافدا ولكنهم مكون اساسي في المجتمع حتي لو كانت نسبتهم العددية اقل من المسلمين إلا انهم لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولا تفرقة.

وأضاف : "أكدت لهم أن ملف الأقباط كان يستخدمه النظام السابق لأهداف سياسية وأنه آن الأوان لكي تنتهي هذه المشكلة برمتها وأن ينخرط الإخوة الأقباط في العمل السياسي وفي الاحزاب وفي الوظائف العامة مثلهم مثل إخوانهم المسلمين ولا تفرقة بينهم وحزب الحرية والعدالة".

تناولت لقاءات الكتاني في ألمانيا دورها في دعم الإقتصاد المصري في المرحلة المقبلة واهمية تطوير العلاقات الثقافية والعلمية بين مصر والمانيا وزيادة التبادل الثقافي والبعثات العلمية المتخصصة المصرية في المانيا ، وركزت ايضا علي تدريب بعض افراد الشرطة المصرية في المانيا في إطار إعادة تأهيل جهاز الشرطة ، وحاجة مصر لعمالة مدربة ، وقد رحب الجانب الألماني باستقبال عمالة مصرية لتدريبها خاصة وأن الداخلية الألمانية لا تمانع في استقدام عدد كبير من العمالة تتدرب في مجالات مختلفة لتعود إلي مصر عمالة ماهرة تسهم في عملية البناء.

وأكد الكتاتني ترحيب ألمانيا بزيارة الرئيس مرسي في يناير المقبل وقال "هم مهتمون بذلك كثيرا ومن المقرر ان يزور وزير الخارجية الألماني القاهرة غدا كما انه في نهاية الشهر الحالي ستنعقد لجنة المانية ـ مصرية فنية هنا في برلين لإجراء بعض التفاهمات والحوارات قبل زيارة السيد الرئيس مرسي".

أردوغان و12 وزيرًا فى القاهرة 17 نوفمبر

وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو فى وقت سابق بعد لقاء مع وزير الخارجية المصري د.محمد كامل عمرو فى أنقرة الجمعة الماضية إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، يرافقه 12 عضوًا فى مجلس الوزراء سيقومون بزيارة القاهرة  17 نوفمبر المقبل للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي المصري التركي.
وقال أوغلو إن عامي 2014 و2015 سيكونان عامي العلاقات التركية المصرية حيث سيكون عام 2014 عام مصر فى تركيا وعام 2015 عام تركيا فى مصر.
كان الرئيس محمد مرسي قد زار تركيا أواخر سبتمبر لتعزيز العلاقات بين البلدين ولحضور المؤتمر السنوي لحزب العدالة والتنمية.

 

احزاب وحركات إسلامية يسلمون التأسيسية مذكرة بمطالب مليونية الشريعة

كشف طارق الزمر، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، أن وفدا من ائتلاف الدفاع عن الشريعة الإسلامية الذى يضم 17 حزبا وحركة إسلامية سيتقدم اليوم بمذكرة إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تتضمن مطالب مليونية تطبيق الشريعة الإسلامية التى جرت فعالياتها يوم الجمعة الماضى.

وأكد الزمر أن المذكرة تتضمن الحد الأدنى من المطالب التى طالبت بها المليونية، وعلى رأسها تعديل المادة الثانية من الدستور، لتصبح "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع"، وأوضح أنه يجرى الآن جمع توقيعات على المذكرة من أعضاء الائتلاف وشخصيات سياسية بارزة.

من جانبه أكد عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة أنه وقع على المذكرة، وأشار إلى أنها تطالب بألا تخالف جميع مواد الدستور الشريعة الإسلامية، وفى حالة الخلاف فى تفسير مواد الدستور يؤخذ بالتفسير الذى يتفق مع الشريعة الإسلامية، وأن يتم منح الأزهر سلطة الفصل فى المسائل الشرعية.

وقال عفيفى: "سننتظر حتى يتم التصويت فى الجلسة العامة للجمعية التاسيسية وإذا لم يؤخذ بهذه الاقتراحات سندعو الشعب المصرى للتصويت بـ"لا"، ورفض الدستور".

فى حين أوضح الدكتور علاء الروبى نائب رئيس حزب التغيير، أن المذكرة تدور 3 محاور الأول يخص الشريعة الإسلامية، حيث تطالب المذكرة بأن ينص الدستور على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وعدم إصدار أى قوانين تخالف الشريعة.

وأشار الروبى إلى أن المحور الثانى يخص السلطة القضائية وقال: "لاحظنا أن السلطة القضائية متغولة للغاية على باقى السلطات، وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة، لاسيما وضع المحكمة الدستورية، ولذلك فإننا نطالب بأن يتم النص صراحة على أن المحكمة الدستورية ليست مختصة بالفصل فى الدعوى الموضوعية، وأن يسمح للدولة بالرقابة على المناصب القضائية وتشكيل مجلس القضاء الأعلى، بحيث يكون هناك رقابة متوازنة بين السلطات".

وأكد الروبى أن المحور الثالث لمطالب المذكرة هو تفعيل الرقابة البرلمانية على المؤسسة العسكرية وأضاف: "المسودة الحالية للدستور تمنح مجلس الدفاع الوطنى كافة الصلاحيات الخاصة بالرقابة على المؤسسة العسكرية، رغم أنه مجلس غير منتخب والعسكريين يمثلون الأغلبية فيه".

تحميل نسخة مسودة الدستور كاملة على هاتفك

 

تطلق الجمعية التأسيسية خدمات جديدة على الهواتف المحمولة توفر فرصة تحميل نسخة مسودة الدستور كاملة على هاتفك المحمول بأقل التكلفة وتوفر فرصة تحديثها كلما حدث ذلك، وكذلك توفر هذه الخدمات إمكان إرسال رأى المواطن من هاتفه للجمعية التأسيسية باتصال مباشر.

وتأتى هذه الخدمات ضمن سعى الجمعية للتواصل الدائم مع المواطنين وتوفير المعلومات لهم بكل الوسائل والوسائط كما توفر فرصة تلقى آرائهم بكل وسيلة متاحة وبأحدث الطرق.

تقرير للشورى يطالب بتطهير الداخلية

طالب تقرير مبدئى للجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتبى لجنة الشئون الدستورية ولجنة الشئون العربية حول استراتيجية تطوير الأداء الأمنى بعد ثورة 25 يناير بتطهير وزارة الداخلية من كل العناصر القيادية المتورطة فى فساد مالى وإدارى وسياسى، من خلال تعاون شفاف بين العناصر المعروف عنها الكفاءة المهنية والاستقامة والنزاهة داخل جهاز الأمن من جهة ومع القيادات التشريعية والرقابية الشعبية والقانونية من جهة أخرى والنيابة العامة من جهة ثالثة.

وأوصى التقرير بإعادة بناء ثقة أفراد وهياكل جهاز الشرطة فى أنفسهم وثقة المواطن والمسئولين الذين يتعاملون معهم، وطالب التقرير بالاتفاق على آلية مراقبة ورصد وتقييم سياسة وشعبية تحترم خصوصية العمل الشرطى من خلال بناء شراكات مجتمعية أمنية.

بالإضافة إلى الإسراع بمحاسبة المخطئين فى ضوء الشفافية وتفهم الظروف المركبة التى أدت إلى الانتهاكات الأمنية والتجاوزات ودوائر العنف، وطالب بإعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يضمن تحسين الرواتب وعدالة توزيع الموارد وفقاً لمعايير ثابتة وشفافة، وإعادة ترتيب الجهاز الإدارى للتخلص من الترهل الإدارى وتحقيق التركيز والتخصص.

وأوصى التقرير، الذى يناقشه مجلس الشورى غداً، الاثنين، بإجراء مصالحة وطنية بين الشعب بفئاته المختلفة، بما فيها مصابو الثورة وأهالى الشهداء والناجون من التعذيب والاعتقال والمواطنون المتضررون والإعلام والقيادات الدينية والشعبية والسياسية وجهاز الشرطة.

وحدد التقرير سبع توصيات لتطوير الأداء الأمنى من الناحية المنهجية، تضمنت تحديد وتشكيل مجموعة خبراء تقنيين لوضع خطوات العمل فى المرحلة القادمة، تتضمن خبراء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة من قيادات وخبراء الشرطة وحقوق الإنسان فى تنمية القيادات وعلماء النفس والاجتماع والقانونيين والقيادات السيساية والشعبية، بالإضافة إلى صياغة مسودات قانون ولوائح تضمن الخطوط الفاعلة بعد حوار مجتمعى واسع وإنجاز منهاج تدريبى متطور وتنفيذ ورش عمل للقيادات على مختلف المستويات وإنجاز خطة لتطوير هيكلة جهاز الشرطة ووضع آلية تطبيقها ووضع آليات تضمن المساندة النفسية والاجتماعية لقيادات وأفراد الشرطة فى اتجاه بناء ثقافة شرطية متطورة وتحديد الخبرات الفنية التقنية المطلوبة والتعرف على الخبراء المحليين والدوليين القادرين على نقل هذه الخبرات.

وطرح التقرير اقتراحا مقدما من لجنة حقوق الإنسان بتأسيس هيئة عليا لتطوير الأداء الأمنى برئاسة رئيس الجمهورية، وأن يكون لها نائب أول هو رئيس مجلس الشورى ونائب ثان هو رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضوية وزير الداخلية واثنان من قيادات الداخلية ووزير تنمية الإدارة المحلية واثنان من شيوخ القضاء المشهود لهم، واثنان من القيادات والخبرات الأمنية السابقة، بالإضافة لتمثيل لجنة حقوق الإنسان بالشورى وبالمجلس القومى لحقوق الإنسان، واثنان من قيادات المجتمع المدنى، وطالب التقرير بأن تبدأ الهيئة العليا بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى عقد أربعة اجتماعات للخبراء التقنيين، تمهيداً لوضع خطة متكاملة بأهداف عاجلة وأهداف قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير الأداء الأمنى.

وأكد التقرير أن الاقتراح بإنشاء تلك الهيئة سببه تصاعد الاحتجاجات على صدور أحكام البراءة فى قضايا قتل المتظاهرين، والتى يعزوها كثيرون إلى نقص الأدلة الجنائية وتطوير الأداء.

المصدر

اليوم السابع

المستشار أحمد مگي وزير العدل في تصريحات لـ»الأخبار‮«:‬ قانون جديد لحرية تداول المعلومات‮

كتب خالد مىرى‮:‬

‮> ‬المستشار أحمد مكى

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل في‮ ‬تصريحات لـ»الأخبار‮« ‬ان الوزارة بدأت إعداد مشروع يتيح حرية تداول المعلومات والحصول عليها‮.. ‬وقال انه سيتم الاستعانة بكل المشروعات القديمة بحضور ممثلين للحكومة ونقابة الصحفيين والإعلام‮.. ‬لأن أي قانون يجب ان يستلهم إرادة الناس،‮ ‬وأكد انه فور الانتهاء من المشروع سيخضع لحوار مجتمعي واسع قبل‮ ‬إقراره‮.  ‬وأكد وزير العدل ان القاضي‮ ‬غير الأمين لا يصلح قاضيا وكذلك الصحفي‮ ‬غير الصادق لا يصلح فكيف يقوم من يميل للكذب والهوي بتشكيل وعمي الأمة،‮ ‬خاصة ان الشعب بدون وعي لا يمكن ان يصل للديمقراطية وعلي المجتمع الصحفي ان يحافظ علي القيم‮. ‬وحول مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد أكد الوزير أن مواد الدستور يجب ان تقتصر علي المبادئ الرئيسية التي تؤكد استقلال القضاء والنيابة‮.. ‬وتبتعد عن الدخول في التفاصيل فهي تثير المشاكل وهي محاولة لإفساد العمل والتوافق حول الدستور‮.. ‬وعلي أهل الاختصاص بعد صدور الدستور مناقشة التفاصيل في القوانين‮.. ‬مثل الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق أو مدة النائب العام أو النيابة المدنية‮. ‬وراضاف المستشار أحمد مكي ان وزارة‮ ‬العدل بدأت العمل علي مشروع يحقق قفزة حضارية للتيسير علي المتقاضين وتوفير الوقت والجهد والمال وتخفيف العبء عن وسائل النقل والمحاكم‮.. ‬حيث ناقش أمس مع وفد وزارتي‮ ‬الاتصالات والتنمية الإدارية اصدار شهادة الوفاة والمواريث استنادا للرقم القومي فقط بما يؤدي لإلغاء دعاوي إعلان الوفاة والمواريث وان يتم الانتهاء من التجهيزات خلال أيام لتطبيق هذا النظام‮ ‬قريبا‮. ‬كما يتم بحث السماح للمتقاضين بإقامة الدعوي أو طعن الاستئناف أو طعن النقض أمام أقرب محكمة ابتدائية لمحل إقامتهم‮.. ‬وفقا لإجراءات محددة تتيح بعد ذلك ارسال ملف القضية للمحكمة المختصة وسلامة الإجراء قضائيا‮.. ‬وان يتم كل ذلك الكترونيا وضم ملفات الدعاوي الكترونيا‮.. ‬والهدف من كل هذه الإجراءات توفير الوقت والجهد والمال وسرعة صدور الأحكام‮ ‬واستقرار الحقوق‮.‬

التحقيق فى ادعاء تزوير انتخابات الرئاسة المصرية

صرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد، اليوم الأحد، بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، خاطب وزير العدل المستشار أحمد مكى ، لندب قاض للتحقيق فى البلاغات المتعلقة بوجود تزوير فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واستكمال التحقيق والتصرف فيها طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

مفاجأة سارة للشعب المصرى يعلنها الرئيس مرسى

في حوار مهم مع الأهرام‏,‏ كشف الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية‏,‏ النقاب عن أن المرحلة المقبلة ستشهد صدور قوانين وقرارات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية‏.‏

وقال: إن الرئيس محمد مرسي سيعلن خلال ساعات, مفاجأة سارة للشعب, لتحقيق العدالة الاجتماعية في العمل والأراضي الزراعية.

وأوضح أن الدولة أعدت منظومة متكاملة لتحقيق نتائج فعلية لاسترداد الأموال المهربة إلي الخارج, وسيتم الإعلان عنها بقرار جمهوري الأسبوع المقبل, يتضمن تشكيل لجنة لاسترداد تلك الأموال.

وأكد أنه سيتم إصدار عدة قوانين وقرارات لتيسير عمل اللجنة ومنحها حصانات, وتنظيم الجهة القضائية التي ستساعدها في أداء مهامها, والتغلب علي مشكلة القضاء الحالي, وعمل نيابات متخصصة ودوائر بالمحاكم لمحاكمة الفاسدين, وتحقيق العدالة السريعة, مما يسهم في استرداد الأموال.

وأضاف أنه جري وضع تلك المنظومة بعد دراسة الوضع الدولي, ومتطلبات الدول, والأدلة المطلوبة للحصول علي أموالنا, مشيرا إلي أن هناك قوانين مكملة للمنظومة مثل قانون حماية المبلغين والشهود.

وقال محسوب: إن رئيس الجمهورية سيعلن قريبا قانونا بإنهاء عقوبة الحبس في جميع قضايا الرأي في الصحافة أو غيرها, والاكتفاء بغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه, وقد تصل إلي300ألف جنيه حدا أقصي.