المستشار أحمد مگي وزير العدل في تصريحات لـ»الأخبار‮«:‬ قانون جديد لحرية تداول المعلومات‮

كتب خالد مىرى‮:‬

‮> ‬المستشار أحمد مكى

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل في‮ ‬تصريحات لـ»الأخبار‮« ‬ان الوزارة بدأت إعداد مشروع يتيح حرية تداول المعلومات والحصول عليها‮.. ‬وقال انه سيتم الاستعانة بكل المشروعات القديمة بحضور ممثلين للحكومة ونقابة الصحفيين والإعلام‮.. ‬لأن أي قانون يجب ان يستلهم إرادة الناس،‮ ‬وأكد انه فور الانتهاء من المشروع سيخضع لحوار مجتمعي واسع قبل‮ ‬إقراره‮.  ‬وأكد وزير العدل ان القاضي‮ ‬غير الأمين لا يصلح قاضيا وكذلك الصحفي‮ ‬غير الصادق لا يصلح فكيف يقوم من يميل للكذب والهوي بتشكيل وعمي الأمة،‮ ‬خاصة ان الشعب بدون وعي لا يمكن ان يصل للديمقراطية وعلي المجتمع الصحفي ان يحافظ علي القيم‮. ‬وحول مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد أكد الوزير أن مواد الدستور يجب ان تقتصر علي المبادئ الرئيسية التي تؤكد استقلال القضاء والنيابة‮.. ‬وتبتعد عن الدخول في التفاصيل فهي تثير المشاكل وهي محاولة لإفساد العمل والتوافق حول الدستور‮.. ‬وعلي أهل الاختصاص بعد صدور الدستور مناقشة التفاصيل في القوانين‮.. ‬مثل الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق أو مدة النائب العام أو النيابة المدنية‮. ‬وراضاف المستشار أحمد مكي ان وزارة‮ ‬العدل بدأت العمل علي مشروع يحقق قفزة حضارية للتيسير علي المتقاضين وتوفير الوقت والجهد والمال وتخفيف العبء عن وسائل النقل والمحاكم‮.. ‬حيث ناقش أمس مع وفد وزارتي‮ ‬الاتصالات والتنمية الإدارية اصدار شهادة الوفاة والمواريث استنادا للرقم القومي فقط بما يؤدي لإلغاء دعاوي إعلان الوفاة والمواريث وان يتم الانتهاء من التجهيزات خلال أيام لتطبيق هذا النظام‮ ‬قريبا‮. ‬كما يتم بحث السماح للمتقاضين بإقامة الدعوي أو طعن الاستئناف أو طعن النقض أمام أقرب محكمة ابتدائية لمحل إقامتهم‮.. ‬وفقا لإجراءات محددة تتيح بعد ذلك ارسال ملف القضية للمحكمة المختصة وسلامة الإجراء قضائيا‮.. ‬وان يتم كل ذلك الكترونيا وضم ملفات الدعاوي الكترونيا‮.. ‬والهدف من كل هذه الإجراءات توفير الوقت والجهد والمال وسرعة صدور الأحكام‮ ‬واستقرار الحقوق‮.‬