شورى العلماء يطالب بوضع مادة فوق دستورية للشريعة الإسلامية

طالب مجلس شورى العلماء بوضع مادة فوق دستورية صريحة قاطعة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وأن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل، ودعا في بيان صادر عنه كل مسلم بأن يكون له دور في نصرة الشريعة ويبذل ما استطاع من جهد في سبيل تحكيم شريعة الله، مستخدمًا كل سبل التأثير المشروعة في تحقيق ذلك.

وأكد البيان الذي وقع عليه مجموعة من أبرز رموز التيار السلفي في مصر أنه إذا أردنا دستورًا جديدًا يُصلح الله به البلاد والعباد، فيجب ألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله في أي فقرة منه.

وأعلن البيان أن مجلس شورى العلماء يعكف- في هذه الأيام- على النظر في مواد الدستور التي أبدى ملاحظاتٍ عليها، منها المادة الأولى التي تتحدث عن النظام الديمقراطي الذي وصفه البيان بأنه يتعارض في أصوله مع قواعد الإسلام.

وأضاف: "إن كان واضع هذه المادة يقول إنها من الإسلام فالتصريح بكلمة النظام الإسلامي أحق، وإن كانت تخالف الإسلام فلا حاجة للمسلمين بها".

واعتبر البيان أن المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية لا حاجة إليها بعد وجود المادة الثانية التي تكفل لغير المسلمين حقوقهم.

وأوضح البيان أن المجلس بصدد دراسة مواد مسودة الدستور مادةً مادة والتعليق على كل مادة بما يناسبها وسيُصدر بعد ذلك- بإذن الله- ببيان تفصيلى بهذه المواد المتحفظ عليها.

وأشار البيان إلى أن الدساتير السابقة فى مصر نصت على التطبيق العملى للشريعة الإسلامية، وطالب بتفعيل هذه المواد على أرض الواقع، واصفا الشريعة الإسلامية بأنها هى اليسر كله، ولا عسر فيها، واعترض البيان على النص بتحصين بعض المناصب من العزل مثل المناصب القضائية، حيث أكد أنه ليس لأحد من البشر العصمة إلا الرسل.

ووقع على البيان كل من الدكتور عبد الله شاكر، رئيس مجلس شورى العلماء، والشيخ محمد حسان نائب رئيس مجلس شورى العلماء والشيخ أبو إسحاق الحوينى والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ مصطفى العدوى والدكتور جمال المراكبى والشيخ أبو بكر الحنبلى، والشيخ وحيد بن بالى والشيخ جمال عبد الرحمن منسق المجلس.

 

 

المصدر: 

التغيير -