وزير العدل رئيساً للجنة استرداد الأموال المنهوبة

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل أنه سيتم إدخال تعديلات جديدة على أعضاء اللجنة القضائية؛ لاسترداد الأموال المصرية من الخارج، والتي سيترأسها وزير العدل أيًا كان شخصه، وذلك في إشارة لتوليه رئاسة اللجنة.

وأضاف وزير العدل، أنه سيكون في مقدمة أعضائها ممثل عن وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى ممثلين عن وحدة الرقابة على البنوك، والجهاز المركزي للمحاسبات، وجهاز الكسب غير المشروع، والرقابة الادارية، ومكتب التعاون الدولي، والنيابة العامة، ووزارتي الداخلية والخارجية.

وفيما قال مكي: "إن هذه التعديلات من المنتظر الانتهاء منها خلال أيام، أكد أن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع السابق لم يكن رئيسًا للجنة".

وأوضح، أن القرار الصادر من المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة، عقب ثورة 25 يناير، كان يتضمن أن تتشكل اللجنة برئاسة وزير العدل أيًا كان، وعضوية عدد من المستشارين؛ من بينهم عاصم الجوهري، باعتبار منصبه السابق كرئيس لجهاز الكسب غير المشروع.

وأكد مكي، أنه إذا كان قرار المجلس العسكري الصادر في وقت سابق من العام الماضي، تضمن اسم الجوهري، فقد كان المقصود صفته الوظيفية وليس الشخصية، حيث حل محله الآن المستشار يحيى جلال.

المصدر: 

التغيير -