فيديو-أبو تريكة مصر لن تركع ومرسي قراراته ثورية

وزير الداخلية للضباط: أرجو من الجميع الاطمئنان.. أنتم أبنائى وأنا مسئول عنكم

بعث اللوء أحمد جمال الدين وزير الداخلية برسالة إلى ضباط الشرطة والأفراد والمجندين علي الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية علي موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" نصها كالآتى: "رسالة إلى أبنائي أرجو من الجميع الاطمئنان أنتم أبنائي وأنا مسئول عنكم".

جاء ذلك ردًا على المخاوف التى انتابت بعض العاملين بوزارة الداخلية من قرارات رئيس الجمهورية بشأن فتح التحقيقات في قضايا قتل الثوار مرة أخرى، خصوصًا أنهم تخوفوا من الزج بأسمائهم في هذه القضايا على غير الحقيقة، وفى إطار الحرص على وحدة الصف داخل وزارة الداخلية خلال المرحلة الحساسة الحالية.

يشار إلى أن الرئيس الدكتور محمد مرسى أصدر قرارا اليوم بإعادة محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار والمتظاهرين فى ثورة 25 يناير.

بوابة الاهرام

ممدوح إسماعيل يطالب الشعب بالنزول لتأييد قرارات الرئيس

أحمد كامل

 

طالب الدكتور ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق جموع الشرفاء من الشعب المصري  بالنزول إلى الشوارع والميادين من أجل تأييد قرارات الرئيس "محمد مرسي" التي أصدرها من خلال الإعلان الدستوري الجديد .

وقال "إسماعيل" خلال اتصال هاتفي لـ"ِشبكة رصد الإخبارية : إن هذه القرارات جاءت متأخرة لأن الشياطين في مصر كانت تعمل على إرجاع البلاد وسلب خيراتها والعبث في ممتلكاتها وتلعب بعقول أبنائها وتعرقل مصالح البلاد ولكنه بهذا القرار قد أحرقها .

وتابع "البرلماني السابق"حديثه أن من زينت  له نفسه محاولة نشر الشكوك في شرعية أو دستورية هذه القرارات فلا يحصلوا غير الحسرة والبلاء على صدورهم لان الشعب مع الرئيس المنتخب الذي شفى غليلنا بعض الشيء اليوم مشيرا إلى أن الرافضين لهذه القرارات لم ينتقدوا الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 30 مارس 2011 حينما كان يحكم البلاد.

شبكة رصد الاخبارية

قرارات لمرسي تعيد تشكيل المشهد المصري

النائب العام الجديد طلعت إبراهيم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسي (الفرنسية)

أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية بمصر أن الرئيس محمد مرسي أصدر مساء اليوم الخميس إعلانا دستوريا جديدا احتوى على جملة من القرارات تضمنت بالخصوص تعيين نائب عام جديد وإحالة النائب العام عبد المجيد محمود للتقاعد, وإعادة المحاكمات في قضايا شهداء وجرحى ثورة 25 يناير.
ونصت المادة الأولى للإعلان الدستوري على إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، والجرائم التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

وتفتح هذه المادة الطريق أمام إعادة محاكمة رموز عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, بما ذلك محاكمة مبارك نفسه الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة.
ونصت المادة الثانية على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
أما المادة الثالثة فنصت على أن النائب العام يعين من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب, ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية, ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

الإعلان الدستوري يفتح الباب أمام إعادة محاكمة مبارك (الجزيرة)

وقضت المادة الرابعة المتعلقة بالجمعية التأسيسية على تغيير عبارة "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها"، بعبارة "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011".
ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور, بينما نصت المادة السادسة على أنه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

وتواجه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى عشرات الدعاوى المرفوعة أمام القضاء والتي تطالب بحلهما, كما شهدت الجمعية جملة من الانسحابات.
كما أعلن الناطق باسم الرئاسة أن الرئيس محمد مرسي قرر تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما جديدا بمقتضى إعلان دستوري أحيل بموجبه النائب العام الحالي عبد المجيد محمود للتقاعد, وقد أدى النائب العام الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
ردود فعل
وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد إنه من المنتظر أن تثير هذه القرارات الرئاسية جدلا واسعا على الساحة السياسية المصرية, خاصة المتعلقة منها بتحصين القرارات والإجراءات الرئاسية وتمديد عمل اللجنة التأسيسية.

البرادعي قال إن مرسي نسف مفهوم الدولة والشرعية (الجزيرة)

فقد كتب رئيس حزب الدستور محمد البرادعي على صفحته على موقع تويتر أن "مرسي نسف مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله, وأن الثورة أجهضت حتى إشعار آخر".
من جهته قال رئيس حزب المؤتمر المصري والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى إن إقالة النائب العام عبد المجيد محمود ستؤدي إلى ردود فعل من شأنها أن تهز الاستقرار الذي تحتاجه البلاد في الفترة الراهنة.
في المقابل أشاد رئيس حزب الوسط الجديد أبو العلا ماضي بالقرارات التي تضمنها الإعلان الدستوري، واعتبر أنها تحصن الجمعية التأسيسية وتؤدي إلى الاستقرار.
كما أعرب مجلس أمناء الثورة عن تأييده لقرارات مرسي التي اعتبرها تصب في الطريق الصحيح نحو استكمال أهداف الثورة, والوقوف في وجه الثورة المضادة التي استردت عافيتها والعجز عن مواجهتها وفق بيان صادر عن المجلس.
وتحولت المظاهرات أمام دار القضاء العالي للمطالبة بتطهير القضاء إلى فرحة عارمة بالقرارات الدستورية التي أعلنها الرئيس مرسي.

المصدر:الجزيرة + وكالات

بالصور.. الإخوان يحتفلون بقرارات مرسى تحت شعار "الحليم غضب"

بوابة الشباب-الاهرام

الثوار بيقولوا مرسى مش بطوله .. الثوار بيعاهدوا مرسى مش لواحده .. بهذا الهتاف عبر الآلاف من الإخوان المسلمين عن تأييدهم للرئيس محمد مرسى فى قراراته الجديدة التى أصدرها مساء اليوم وكان الإخوان قد احتشدوا أمام مكتب النائب العام للمطالبة بتطهير القضاء ودعم الرئيس فى مواجهة الانتقادات الحادة التى وجهت إليه خلال الأيام الماضية فى أعقاب اندلاع أحداث العنف فى شارع محمد محمود.

تصوير: محمد لطفى

ورفع الإخوان لافتات تحمل عبارات ذات دلالات هامة منها  "الحليم غضب" فى إشارة إلى مضمون قرارات الرئيس التى أحدثت حالة عارمة من الجدل فى الشارع السياسي المصرى .وملأ الإخوان المسلمون محيط مكتب النائب العام فى حين سارت حركة السيارات ببطء شديد.
وقد أدى الإخوان المسلمون صلاة العشاء أمام مكتب النائب العام وقاموا بتعليق لافتات أعلى باب المبنى تعبر عن رفضهم استمرار رموز نظام مبارك السابق فى القضاء ومطالبين بالقصاص العادل، هذا وقد تواجد فى محيط دار القضاء العالى تشكيلات من الأمن المركزى لتأمين المقر.

......

......

......

هذا ومن المقرر أن تشهد الميادين غدا تجمعات من الإخوان لدعم الرئيس . هذا وقد انضم للإخوان كل من الجماعة الإسلامية ومجموعات من الدعوة السلفية.
ومن جانبها أيدت الحركات والقوى الثورية بعض قرارات الرئيس فى حين عارضت بشدة قرار تحصين الجمعية التأسيسية من الحل حيث يعد مطلب حل التأسيسية مطلبا أساسيا لجميع القوى المدنية ورأت بعض القوى السياسية فى هذه القرارات ميلا واضحا لاحتكار السلطة.  

أول تعليق لعبد المجيد محمود بعد قرارات الرئيس مرسي

قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، إنه يرفض التعليق على قرارات الرئيس محمد مرسى.

وأضاف محمود فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ينتظر ما سيقرره جموع القضاة وناديهم المنتخب برئاسة المستشار أحمد الزند بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى.

ومن جانبه قال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن ما حدث غير دستورى وانتهاك لأحكام القضاء، إن القضاء لن يصمتوا على ذلك وسيكون رد فعلهم عنيفا وفى غاية الغضب وينتظرون جمعية عمومية غير عادية لوقف هذا العدوان عليهم، واصفاً هذه الإقالة بأنها ردة لعصور سابقة، ولأول مرة يحصن الرئيس نفسه وقراراته ضد أحكام القضاء بالمخالفة للقانون وما يقرره الدستور والأعراف الدولية.

مرسي: كل ما سأتخذه من قرارات انتصار لثورة 25 يناير وانحياز لأهدافها

قال الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن كل ما اتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي انتصارًا لثورة ٢٥ يناير، وانحيازا لأهدافها".

كانت صفحة الرئيس الرسيمة على توتير قد نوهت قبل لحظات، إلى أن الرئيس سيغرد بعد قليل.
يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه الأنباء عن قرب إعلان قرارات مهمة للرئيس مرسي.

بوابة الاهرام